گزارش تحليلی: مدرک جعلی وزير کشور و رويارويی اقتدارگرايان
از حسن زارع زاده اردشير 19/08/2008
منبع: صدای آمریکا
علی کردان، از ٣١ خرداد سال ٥٧ تا ٨ مرداد همان سال به اتهام «ازاله بکارت» با حکم دادسرای ساری در زندان ساری در بازداشت به سر می برد و پس از آن با قرار قبولی کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. آزادی او از زندان به دليل همزمانی با شرايط اول انقلاب موجب شد تا کردان خود را مبارز انقلابی معرفی کند و بدين وسيله وارد کميته انقلاب اسلامی و دستگاه حاکمه شود. گرچه علی کردان تلاش کرده است با استفاده از دوران سرپرستی خود بر کميته های انقلاب اسلامی، پرونده اخلاقی خود در دادسرای ساری را بايگانی کند، اما به دليل اينکه نتوانست مدارک موجود عليه خود را کاملاً از بين ببرد، اينک پرونده همچنان باز است. ديگر پرونده مهم تخلف علی کردان به زمان تصدی مسؤليت معاونت ادارای مالی صدا و سيمای جمهوری اسلامی بر می گردد که علی لاريجانی رئيس فعلی مجلس رياست آن را بر عهده داشت. موضوع تخلفات و فساد اداری مالی علی کردان زمانی مطرح شد که هيأت تحقيق و تفحّص مجلس ششم از صدا و سيما پس از بازرسی های خود از اين ارگان حکومتی گزارش هائی تهيه کرد اما به دليل حجم بالای تخلفات در صدا و سيما جلوی طرح آن گرفته شد، بطوريکه علی لاريجانی گفت اين گزارش «کشکی» است.
ادامه در لینک زیر
1 نظر:
salam
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی