مرتضوی چهره اصلی جنایات کهریزک

مرتضوی چهره اصلی جنایات کهریزک

حسن زارع زاده اردشیر/ انتشار در رادیو زمانه

در هفته ای که گذشت، به دنبال پخش گزارش کمیسیون ویژه مجلس در مورد وقایع پس از انتخابات در ۲۰ دی ماه، بار دیگر نام قاضی مرتضوی به عنوان آمر اصلی قتل و شکنجه های کهریزک در سطح گسترده ای در رسانه ها مطرح شد. بطوریکه مرتوضی دادستان سابق تهران روز یک شنبه گذشته به ناچار در نامه به رییس مجلس شورای اسلامی به دفاع از خود پرداخت. سعيد مرتضوي در جوابيه‌اي خطاب به علي لاريجاني ضمن آنکه بازداشت شدگان در کهریزک را اراذل و اوباش خواند، گزارش كميته ويژه را مبهم و داراي موارد اشتباهي دانست كه زمينه سوء استفاده تبليغي را فراهم كرد. یک روز پس از آن، داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس و سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس گفت: «مرتضوی برای تبرئه خود در حال فرافکنی است و قوه قضائیه باید هرچه سریعتر به اتهامات او رسیدگی کند.» وی تصریح کرد:«همین که عنوان اراذل و اوباش را مرتضوی برای بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بکار برده جرم است و حادثه‌دیدگان کهریزک ،خانواده‌های داغدار و برخی شکنجه‌شدگان می‌توانند شکایت کنند. چگونه است در حالی‌که به اتهام این افراد که هنوز در دادگاه رسیدگی نشده، مرتضوی به آن‌ها اراذل و اوباش می‌گوید.»

با این حال روز گذشته پرويز سروري رئيس كميسيون ويژه بررسي وقايع بعد از انتخابات در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اينكه مستنداتي كه كميسيون ويژه براي ارائه گزارش بررسي وقايع بعد از انتخابات به آن استناد كرده بسيار محكم و معتبر است و در دادگاه اسناد و مدارك خود را ارائه مي‌دهد. وي تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است،‌ زماني كه دادگاه براي بررسي اين پرونده تشكيل شد، ‌اگر مرتضوي سخن و مطلبي دارد آن را توضيح دهد. سروري با اشاره به بيان برخي مطالب از سوي مرتضوي در خصوص گزارش اين كميسيون،‌ تأكيد كرد: بيان اينگونه مطالب در اصل موضوع تأثيري ندارد چراكه گزارش كميسيون ويژه بر اساس تحليل سياسي نبوده است

اگر چه به باور بعضی کارشناسانُ گزارش کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در مجلس، دارای نواقصی است و به نوعی به برخی متهمان اصلی نقض حقوق بشر در زندان ها اشاره نکرده و به نام مرتضوی محدود کرده است، اما در گزارش نهایی این کمیته، که در دو بخش و هفت بند تنظیم و ارایه شده، به نحوه و چگونگی تشکیل این کمیته، سیر تحقیقات نمایندگان عضو این کمیته در بازدیدها از برخی زندان ها و بازداشتگاه ها، گفت و گو با برخی از بازداشت شدگان و مقامات انتظامی و قضایی و همچنین نتایج حاصله از این تحقیقات پرداخته شده است

این کمیته در یکی از بخش های گزارش خود درباره جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک که به کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان منجر شد، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را آمر اعزام یک گروه 147 نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تیر به این بازداشتگاه معرفی کرده است.

اعضای این کمیته در این بخش، با متهم کردن سعید مرتضوی به "خلاف گویی"تاکید کرده اند که "بررسي همه‌جانبه دلايل كشته شدن (محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیرجوادی فر) در بازداشتگاه مهریزک بر عهده دستگاه قضايي است و مسوولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومي پاسخگو باشند."اعضای این کمیته در همین بخش، در توضیح علت مرگ به "عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بي‌توجهي ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان" اشاره کرده اند.

همچنین تاکید شده است که "بايد دستگاه قضايي با ريشه‌يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌اي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مساله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد."

سعید مرتضوی که از وی به عنوان یکی از قدرتمند ترین مقامات قضایی و هوادار سرسخت رهبری جمهوری اسلامی نام برده می شود در طول بیش از یک دهه اخیر بارها و بارها در مظان اتهامات مختلف قرار گرفته اما هر بار با حمایت های مقامات ارشد نظام از هرگونه پاسخگویی به اتهامات مطروحه طفره رفته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران پیش از این در یکی از بیانیه های خود تاکید کرده بود که: "مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان (کهریزک) که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است." و "این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک" در حوادث اخیر کشور "از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند."

نام سعید مرتضوی در مقاطع مختلفی بر زبان ها افتاد اما نقش او در پرونده زهرا کاظمی موجب شد تا نام او در سطح وسیعی مطرح شود. وی در پرونده بسیاری از روزنامه های توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و فعالان سیاسی نقش موثری داشته است. اما نام مرتضوی در پرونده فروش سوالات کنکور نیز طرح شد. زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری نمود

در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس هشتم در نامه ای به رئیس پیشین قوه‌ ‌قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند

پیشتر ۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی نیز در نامه ای از آقای هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه پرسیده بوند: "آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی ‏در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین ‏فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می ‏رود؟.‏"

هفته گذشته روزنامه‌های تهران از نامه‌ی ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نوشتند که خواستار رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، متهم شماره یک زندان معاف از قانون کهریزک شده‌اند، در حالی که سعید مرتضوی هم‌چنان به‌عنوان دادستان کل کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد، و محمود احمدی‌نژاد نیز او را به دبیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزیده‌است. ضمن آنکه تعدادی از فعالان سیاسی و حقوق بشری که موضوع بازداشت ها و آسیب دیدگان اخیر را پیگیری می کردند دستگیر و زندانی شده اند