انگیزه سیاسی در اعدام زندانیان

انگیزه سیاسی در اعدام زندانیان

حسن زارع زاده اردشیر / رادیو زمانه

اعدام دو زندانی سیاسی، که سازمان عفو بین الملل آنها را هولناک خوانده، بدون طی تشریفات قانونی انجام گرفته است و وکیل مدافع و خانواده زمانی و رحمانی پور اطلاعی از آن نداشته اند. مقامات قضایی گفته اند که این دو نفر در آشوب های پس از انتخابات نقش داشته اند و دست به اقدامات تروریستی زده اند.

به گفته نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانی پور و نیز به گواه خانواده وی، او پیش از انتخابات در حالی که ۱۹ سال داشته، به دلیل عضویت و همکاری با انجمن پادشاهی در ۲۶ فروردین توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. همچنین محمد علی زمانی در حالی که به عنوان يكي از متهمان اعتراضات پس از انتخابات اعدام شده، سه ماه پیش از انتخابات در اسفندماه 87 به دلیل مشابه بازداشت شده و هيچ‌گونه دخالتي در رويدادهاي پس از انتخابات نداشته است.محمد علی زمانی اولین کسی بود که در مهرماه امسال حکم اعدام دریافت کرد. خبر حکم او با واکنش های بین المللی همراه بود و از سوی نهادهای مختلفی محکوم شد اما به فاصله کمی حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید. با این حال، این دو با وعده تخفیف در مجازات و البته به اجبار، تن به اعترافاتی دادند که هرکز مرتکب نشده بودند.

در زمان دستگیری آرش رحمانی پور، خواهر باردار او نیز دستگیر شد و در زندان ماموران با رودرو کردن آرش با خواهرش گفته بودند چنانچه همکاری نکند خواهرش را آزاد نخواهند کرد. همچنین در جریان دادگاه های نمایشی نیز پدر آرش تهدید شده بود تا پسرش را به اعترافات اجباری وادارد. آرش رحمانی پور برای آزادی خواهرش، جلوگیری از دستگیری پدر و نیز دریفات تخقیق از دادگاه تن به همکاری داد اما هرگز نمی دانست که به اشد مجازات محکوم خواهد شد. او در پایان اعترافات خود در دادگاه گفت: اشتباه کرده است و خواستار بخشش و رافت اسلامی است.

آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی پيش از انتخابات بازجويی هایشان به اتمام رسیده بود. بر اساس اظهارات برخی آگاهان، پرونده این دو و تعدادی دیگر با نظر سعید مرتوضوی دادستان وقت تهران تغییر مسیر پیدا کرده بود. سایت ادوار نیوز می نویسد که شب قبل از برگزاری دادگاه آرش، او به همراه چند متهم ديگر جهت "تمرين اعترافات" به سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمينی (محل برگزاری دادگاه) منتقل شدند و در حضور مرتضوی به تمرين اعترافات پرداختند، اعترافاتی که در آنها حتی از زمانسنج برای تنظيم وقت استفاده می شد. بر همین اساس، يکی از فعالان سياسی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت و پس از مدتی آزاد شد با اشاره به اينکه چند روزی با آرش رحمانی پور هم بند بوده است، گفت: "وی جوانی خوش برخورد بود و تصور خودش و هم بندانش اين بود که اين حکم بر اثر جريانات بعد از انتخابات صادر شده و قطعا اجرا نخواهد شد. به گفته این زندانی سیاسی سابق، خود آرش در توصيف این حکم به وی گفته بود: طناب اعدام دور گردنم نازک شده است".

اعدام این دو زندانی سیاسی در حالی انجام شد که بر اساس اعلام دادسرای تهران، برای ۹ نفر دیگر حکم اعدام صادر شده است. همچنین عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته با تاکید بر قانونی بودن اعدام رحمانی پور و زمانی، خبر از محکومیت تعدادی دیگر از زندانیان متهم به براندازی و محاربه داد و گفت بزودی حکم آنها اجرا خواهد شد. وی از مردم خواست تا با حضور پررنگ در راهپيمايی ۲۲ بهمن، عزم جدی در مبارزه با دشمنان انقلاب و اسلام و در راس آنها آمريکا را به نمايش بگذارند. از سویی دیگر، روز جمعه احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران خواستار اعدام‌هاى بیشتر شد. جنتی با بیان این که «جاى رافت نیست»، گفته است: « ۱۸ تیر ضعف نشان دادیم، باید پرسید دستگاه قضایى چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد، مى‌گویم اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».

در همین حال برخی تحلیلگران و نیز مدافعان حقوق بشر بر این باورند که اجرای احکام اعدام این دو زندانی در آستانه ۲۲ بهمن ، به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه انجام گرفته و مبنای سیاسی داشته است. سخنان دادستان تهران در مورد متهمان سیاسی با تظاهرات ۲۲ بهمن گره خورده است و سخنان احمد جنتی یکی از بانفوذترین روحانیون جمهوری اسلامی در مورد اعدام های بیشتر زندانیان به شرکت کنندگان در اعتراضات مردمی اخیر اشاره دارد.

از سوى دیگر، این اعدام ها با واکنش گسترده بین المللی همراه بوده است. جامعه جهانی از جمله برخی دولت های اروپایی و آمریکایی و نیز تعدادی از سازمان های بین المللی نسبت به تداوم این اعدام ها ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف چنین احکام ظالمانه ای شده اند. دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تاکید بر این که «این اعدام‌ها با انگیزه سیاسى و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است»، از مقام‌هاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، به تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کنند. همچنین حسیبه حاج صحراوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در این زمینه گفته است: این اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ایران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آمیز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هرکاری می زنند. در اقدامی دیگر، همچنین ۱۲۱ نفر از اعضای پارلمان اروپا، با امضای بیانیه ای، از شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران انجام دهند و از سرکوب معترضین در این کشور جلوگیری کنند.

حجم گسترده بیانیه ها از سوی دول جارجی و نهادهای بین المللی نشان می دهد که نه تنها نقض حقوق بشر در ایران به مرز غیر قابل تحملی رسیده ، بلکه با اهداف سیاسی انجام می گیرد.