تلاش وزارت اطلاعات برای صدور حکم‌های سنگین

نگاه هفته

تلاش وزارت اطلاعات برای صدور حکم‌های سنگین

حسن زارع زاده اردشیر / رادیو زمانه

هفته گذشته خبرهای نگران کننده‌ای مبنی بر صدور حکم‌های سنگین برای فعالان حقوق بشر با نظر وزارت اطلاعات، توجه فعالان عرصه‌ی حقوق بشر را به این اقدام غیرقانونی جلب کرد.

در همین ارتباط، انتشار خبر حکم سنگین ۱۱ سال زندان برای ابوالفضل عابدینی و تلاش وزارت اطلاعات برای تبعید حشمت‌الله طبرزدی شگفت‌انگیز بود.

ابوالفضل عابدینی به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد، در حالی که تنها به فعالیت گزارش‌گری نقض حقوق بشر مشغول بود.

حکم زندان ابوالفضل عابدینی در دادگاه انقلاب اهواز صادر شده و نهم فروردین ماه امسال به وکیل او، محمد اولیایی فرد، ابلاغ شده است. این فعال حقوق بشر در تیرماه سال گذشته دستگیر و در آبان ماه همان سال با سپردن قرار وثیقه‌ی ۳۰۰ میلیونی آزاد شد که حکم سنگین ۱۱ سال زندان در همین ارتباط است. همچنین او بار دیگر در نیمه شب ۱۱ اسفند ماه گذشته در منزل مسکونی خود در رامهرمز توسط ماموران امنیتی اطلاعاتی دستگیر و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. هنوز وکیل مدافع این فعال حقوق بشری از اتهامات جدید او آگاه نیست.

نسرین ستوده، وکیل مدافع حشمت‌الله طبرزدی نیز دو روز پیش گفت که ماموران امنیتی از قاضی پرونده طبرزدی خواسته‌اند که او را به اشد مجازات، با فرستادن به تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی، محکوم کند. خانم ستوده در مصاحبه‌ای با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که یک نهاد مدافع حقوق بشر است، گفت که طبرزدی با یک کپی حکم جلب عمومی بازداشت شده است که در آن هیچ اسمی ذکر نشده بود، در حالی که طبق قانون برای بازداشت هر فردی، حکم جلب باید به نام همان فرد صادر شده باشد.

به گفته‌ی وی، طبرزدی در چند ماه گذشته در زندان تحت بازجویی‌های توام با فشارهای شدید و ضرب و شتم قرار داشته است. به گفته‌ی ارون رودز، سخن‌گوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم «بازداشت طبرزدی خودسرانه است، روند دادرسی‌ها غیر قانونی است، و محاکمه وی به‌طور شرم‌آوری سیاسی است.»

در چند روز گذشته نیز حکم بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی عضو سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان که از اواسط بهمن ماه گذشته در بازداشت است، بار دیگر تمدید شد. او همچنین تحت فشار قرار دارد تا اعتراف کند جاسوسی کرده است.

فرنگیس داودی، مادر این فعال حقوق بشر، روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ماه موفق به دیدار کوتاهی با فرزندش شد و بعد از این ملاقات که در حضور بازجوی کاوه صورت گرفت، وضعیت روحی و جسمی کاوه را «بسیار نامساعد» توصیف کرد.

کاوه کرمانشاهی در این ملاقات گفته است برای اعتراف به اتهام جاسوسی تحت شدیدترین فشارها قرار دارد. این در حالی است که کاوه در ملاقاتش گفته که «بارها این اتهام را رد کرده و تمامی فعالیت‌هایش را مدنی، مسالمت‌آمیز و قانونی می‌داند.»

از سوی دیگر، از سرنوشت مهدی خدایی، فعال حقوق بشر، که در پی یورش‌های سازمان یافته‌ی ۱۱ اسفندماه به مدافعان حقوق بشر دستگیر شده اطلاعی در دست نیست. مهدی خدیی، دبیر سابق انجمن دانشجویی دانشگاه آزاد شهر ری است که در زمان دستگیری در حال گذران دوران مرخصی سربازی خود بود. او پیش از دستگیری در ارتباط با پرونده قبلی خود که در جریان آن بازداشت و شکنجه شده بود به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

نوید خانجانی یک مدافع حقوق بشر دیگر و عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر که در بند متعلق به سپاه در زندان اوین قرار دارد، هر روز و به طور مداوم تحت بازجویی‌های شدید و طولانی‌مدت برای پذیرفتن اتهاماتی سنگین قرار دارد. به گفته‌ی خانواده خانجانی، او در هفته دوبار با منزل تماس تلفنی دارد که این تماس‌ها «در حضور بازجو» انجام می‌گیرد.

و محبوبه کرمی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء که از تاریخ ۱۱ اسفند ماه در بازداشت است، نیز به سلول انفرادی بند ۲۰۹ اطلاعات منتقل شده و ارتباط تلفنی وی با خانواده‌اش از روز سه‌شنبه گذشته قطع شده است.

این در حالی است که به نقل از زندانیان، محبوبه پیش از انتقال به ۲۰۹ بیمار بوده و کاهش وزن شدید داشته است. این مسئله موجب نگرانی برادر وی شده است. برادر وی نامه‌ای به دادستان تهران نوشته و دراین نامه خواهان آزادی محبوبه کرمی شده است.

معمولا در پرونده‌هایی که ماموران اطلاعاتی امنیتی در اختیار دارند نه تنها نظرات کارشناسی بازجویان پرونده‌ها تعیین کننده است، بلکه آنها در مواردی دادگاه‌ها را مکلف به برخورد شدید با متهمان سیاسی می‌کنند. این در حالی است که به گفته‌ی وکلا اصل استقلال قوه قضائیه ایجاب می‌کند که قضات در برابر این روش‌های نهادهای امنیتی ایستادگی کنند و خود نیز در رسیدگی به پرونده‌ها جانب‌داری نکنند. اقدامی که البته در پرونده‌های اخیر عکس آن دیده می شود.

وزارت اطلاعات و همچنین سپاه پاسداران در جریان دستگیری فعالان سیاسی حقوق بشری و فرهنگی به طرز شگقت‌انگیزی آیین دادرسی و حقوق متهمان را زیر پا گذاشته‌اند. در حال حاضر عمادالدین باقی، محمد صدیق کبودوند، علی بیکس، بهزاد مهرانی، شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی از جمله فعالان حقوق بشری زندانی هستند که با نظر نهادهای امنیتی همچنان در زندان به سر می‌برند. نهادهای امنیتی این دست زندانیان را متهم به جاسوسی می‌کنند و یا می‌گویند آنها با سازمان‌های محارب و منافق ارتباط دارند.

حسام میثاقی، عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر در مورد اعضای زندانی این گروه حقوق بشری می‌گوید که آنها بدون اینکه جرمی انجام داده باشند با توسل به اتهامات بی‌اساس در زندان نگه داشته شده‌اند.

علی بیکس، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی نیز با چنین اتهامات مشابهی روبرو بود. بازجویان او و کمیته را منافق خوانده و به همین دلیل تحت فشار قرار داده‌اند. این در حالی است که فعالیت‌های علی بیکس، حقوق بشری بوده و کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اتهامات واهی وارده را بی‌اساس دانسته است.