عترافات اجباری مرتضی سمیاری متهم ردیف دوم حوادث عاشورا
برچسبها: عترافات اجباری مرتضی سمیاری متهم ردیف دوم حوادث عاشورا
ديدگاههای رسمی و غیر رسمی حسن زارع زاده اردشير
برچسبها: عترافات اجباری مرتضی سمیاری متهم ردیف دوم حوادث عاشورا
برچسبها: انگیزه سیاسی در اعدام زندانیان
مرتضوی چهره اصلی جنایات کهریزک
حسن زارع زاده اردشیر/ انتشار در رادیو زمانه
در هفته ای که گذشت، به دنبال پخش گزارش کمیسیون ویژه مجلس در مورد وقایع پس از انتخابات در ۲۰ دی ماه، بار دیگر نام قاضی مرتضوی به عنوان آمر اصلی قتل و شکنجه های کهریزک در سطح گسترده ای در رسانه ها مطرح شد. بطوریکه مرتوضی دادستان سابق تهران روز یک شنبه گذشته به ناچار در نامه به رییس مجلس شورای اسلامی به دفاع از خود پرداخت. سعيد مرتضوي در جوابيهاي خطاب به علي لاريجاني ضمن آنکه بازداشت شدگان در کهریزک را اراذل و اوباش خواند، گزارش كميته ويژه را مبهم و داراي موارد اشتباهي دانست كه زمينه سوء استفاده تبليغي را فراهم كرد. یک روز پس از آن، داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس و سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس گفت: «مرتضوی برای تبرئه خود در حال فرافکنی است و قوه قضائیه باید هرچه سریعتر به اتهامات او رسیدگی کند.» وی تصریح کرد:«همین که عنوان اراذل و اوباش را مرتضوی برای بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات بکار برده جرم است و حادثهدیدگان کهریزک ،خانوادههای داغدار و برخی شکنجهشدگان میتوانند شکایت کنند. چگونه است در حالیکه به اتهام این افراد که هنوز در دادگاه رسیدگی نشده، مرتضوی به آنها اراذل و اوباش میگوید.»
با این حال روز گذشته پرويز سروري رئيس كميسيون ويژه بررسي وقايع بعد از انتخابات در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اينكه مستنداتي كه كميسيون ويژه براي ارائه گزارش بررسي وقايع بعد از انتخابات به آن استناد كرده بسيار محكم و معتبر است و در دادگاه اسناد و مدارك خود را ارائه ميدهد. وي تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است، زماني كه دادگاه براي بررسي اين پرونده تشكيل شد، اگر مرتضوي سخن و مطلبي دارد آن را توضيح دهد. سروري با اشاره به بيان برخي مطالب از سوي مرتضوي در خصوص گزارش اين كميسيون، تأكيد كرد: بيان اينگونه مطالب در اصل موضوع تأثيري ندارد چراكه گزارش كميسيون ويژه بر اساس تحليل سياسي نبوده است
اگر چه به باور بعضی کارشناسانُ گزارش کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در مجلس، دارای نواقصی است و به نوعی به برخی متهمان اصلی نقض حقوق بشر در زندان ها اشاره نکرده و به نام مرتضوی محدود کرده است، اما در گزارش نهایی این کمیته، که در دو بخش و هفت بند تنظیم و ارایه شده، به نحوه و چگونگی تشکیل این کمیته، سیر تحقیقات نمایندگان عضو این کمیته در بازدیدها از برخی زندان ها و بازداشتگاه ها، گفت و گو با برخی از بازداشت شدگان و مقامات انتظامی و قضایی و همچنین نتایج حاصله از این تحقیقات پرداخته شده است
همچنین تاکید شده است که "بايد دستگاه قضايي با ريشهيابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظهاي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مساله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد."
سعید مرتضوی که از وی به عنوان یکی از قدرتمند ترین مقامات قضایی و هوادار سرسخت رهبری جمهوری اسلامی نام برده می شود در طول بیش از یک دهه اخیر بارها و بارها در مظان اتهامات مختلف قرار گرفته اما هر بار با حمایت های مقامات ارشد نظام از هرگونه پاسخگویی به اتهامات مطروحه طفره رفته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران پیش از این در یکی از بیانیه های خود تاکید کرده بود که: "مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان (کهریزک) که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است." و "این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک" در حوادث اخیر کشور "از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند."
نام سعید مرتضوی در مقاطع مختلفی بر زبان ها افتاد اما نقش او در پرونده زهرا کاظمی موجب شد تا نام او در سطح وسیعی مطرح شود. وی در پرونده بسیاری از روزنامه های توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و فعالان سیاسی نقش موثری داشته است. اما نام مرتضوی در پرونده فروش سوالات کنکور نیز طرح شد. زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری نمود
در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس هشتم در نامه ای به رئیس پیشین قوه قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بیطرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند
پیشتر ۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی نیز در نامه ای از آقای هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه پرسیده بوند: "آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می رود؟."
هفته گذشته روزنامههای تهران از نامهی ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نوشتند که خواستار رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، متهم شماره یک زندان معاف از قانون کهریزک شدهاند، در حالی که سعید مرتضوی همچنان بهعنوان دادستان کل کشور به فعالیت خود ادامه میدهد، و محمود احمدینژاد نیز او را به دبیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزیدهاست. ضمن آنکه تعدادی از فعالان سیاسی و حقوق بشری که موضوع بازداشت ها و آسیب دیدگان اخیر را پیگیری می کردند دستگیر و زندانی شده اند
برچسبها: مرتضوی چهره اصلی جنایات کهریزک
سرکوب فعالان حقوق بشر در دستور کار نهادهای امنیتیحسن زارع زاده اردشیر / انتشار در رادیو زمانهدر هفته ای که گذشت در میان موج گشترده نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام ها، دگیرها ، برخورد با اقلیت های مذهلی و دستگیری های دانشجویان، یکی از موضوعات مهم برخورد با فعالان نهادهای مدافع حقوق بشر بود که البته همچنان نیز ادامه دارد.در تازه ترین رویداد، ضیا نبوی، دانشجوی ستارهدار و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. 3 سال از این حکم برای اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنیت ملی، 1 سال برای تبلیغ علیه نظام، 1 سال برای اخلال در نظم عمومی، 74 ضربه شلاق برای تشویش اذهان عمومی و 10 سال حبس در شهرستان ایذه کرمان به دلیل همکاری با منافقین (سازمان مجاهدین خلق) اعلام شده است.این در حالی است که ضیا نبوی شدیدا ارتباط خود با سازمان مجاهدین خلق را رد نموده و عنوان داشته است تنها دلیل دادگاه برای صدور چنین حکمی حضور چند تن از اعضای خانواده او در اشرف میباشد. ژینوس شریفی، وکیل این فعال دانشجویی درباره حکم موکل خود گفته است: « این حکم انتقامگیری از ضیا برای فعالیتهای او در شورای دفاع از حق تحصیل است.
دو هفته پیش نیز، ناصح فریدی و علی بیکس دو عضو مرکزی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، علی بی کس را به هفت سال زندان و تحمل چهار ضربه شلاق و ناصح فریدی را به شش سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاقد محکوم کرده است.علی بی کس که ۲۴ خرداد ماه در زندان اوین است در تماسی از زندان گفته است که او به اتهام اجتماع و تبانی، فعاليت تبليغاتی عليه نظام و تشويش اذهان عمومی محکوم شده است. همچنین ناصح فريدي سخنگوي كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي و دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران كه عصر روز ۲۴ خرداد ماه امسال در دفتر ستاد شهروند آزاد بازداشت و پس از حدود سه ماه بازداشت موقت ، با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد شده بود، به اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم عمومي متهم شده است. بر اساس اظهارات محمد اولیایی فرد، وكيل ناصح فریدی، در پرونده ی وی هيچ نكته ی قابل توجهی برای محکومیت اش وجود نداشته است اما به گفته ی قاضی پيرعباس، رياست شعبه 26 دادگاه انقلاب، مسائل ديگری در رابطه با ناصح فریدی وجود دارد كه وكيل اجازه ی دسترسي به آنها را ندارد.ناصح فردی می گوید ، به دلیل اینکه قاضي پيرعباس فكر او را منحرف خوانده ، اجازه دفاع کامل در جلسات دادگاه را به او نداده است.از سویی دیگر ، اکثر اعضای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در چند هفته اخیر دستگیر شده اند همچنان در بازداشت به سر می برند. در 12 دیماه، پریسا کاکایی و مهرداد رحیمی؛ دو عضو فعال کمیته گزارشگران حقوق بشر که به وزارت اطلاعات احضار شده بودند ، پس از حضور در دفتر واحد پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند. پیشتر نیز شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی، و سعید حایری از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در حال سفر به قم برای حضور در مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری دستگیر شده بودند. این چندمین بار است که شیوا نظر آهاری بازداشت می شود. همچنین در اول آذرماه 1388، سعید کلانکی و سعید جلالی فر دو عضو دیگر این کمیته بازداشت شده بودند. سعید کلانکی قبلا به دلیل همکاری با جبهه متحد دانشجویی و کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بازداشت و در دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. جلالی فر نیز دانشجوی دانشگاه زنجان بود که در جریان اعتراض به قصد تجاوز معاون دانشجویی دانشگاه به یک دختر دانشجو از دانشگاه اخراج شد.
و تشکل دیگر، یعنی سازمان دانش آموختگان ادوار نحکیم که کمیته ای برای حقوق بشر تشکیل داده است ، نیز از جمله سازمان هایی است که مورد سرکوب قرار می گیرد. در روز دوازدهم دیماه، روزبه کریمی؛ دانش آموخته حقوق بشر و روزنامه نگار، و فروغ میرزایی دانش آموخته حقوق و حقوق بشر که در دفتر حقوقی عبدالفتاح سلطانی؛ یکی از وکلای شناخته شده حقوق بشر، کار می کرد، بازداشت شدند. همچنین رشید اسماعیلی، عضو شورای مرکزی ادوار و دانشجوی ارشد حقوق بشر که از دانشگاه اخراج شد، در اصفهان در روز سوم دیماه بازداشت شد. سخنگوی کمیته حقوق بشر این سازمان حسن اسدی پس از مدتی بازداشت آزاد شده استدر حالیکه تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر در زندان هستند و یا در تبعید بسر می برند. فشار ها به منظور غیرفعال کردن گروههای حقوق بشری نیز در حال افزایش است. دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که مسئولیت آن بر عهده شیرین عبادی است، در آذرماه 1387 توسط مقامات جمهوری اسلامی بسته شد. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان؛ از سال 1386 برای گذراندن حکم 10 و سال و 6 ماه زندان اش همچنان در زندان بسر می برد. کبودوند این حکم را بخاطر فعالیت های حقوق بشری خود دریافت کرد است. همچنین عماد باقی؛ موسس انجمن دفاع از زندانیان نیز برای چندمین بار در 7 دیماه بازداشت شد. عماد باقی به دلیل دفاع از زندانیان به شدت تحت فشار قرار داشتکمیته گزارشگران حقوق بشر ، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ادوار ، کمیته داشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، انجمن دفاع از زندانیان، کانون مدفعان حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از جمله سازمان های فعال حقوق بشر مستقل به شمار می روند که با وجود سرکوب های متوالی و شرایط سختی که بری فعالان آنها ایجاد شده، هنوز در داخل ایران فعالیت می کنند. اعضای این تشکل ها تحت فشار قرار رفته اند تا اعتراف کنند با سازمان های ضد انقلاب در خارج از ایران ارتباط دارند. اتهامی که البته خود این فعالان آنها را رد می کنند و می گویند بر اساس موازین و میثاق های بین المللی به فعالیت های انسانی و داوطلبانه مشغولند. مدافعان حقوق بشر معقدند که این سرکوب ها برای ناتوان ساختن فعالیت های سازمان های عیردولتی حقوق بشری انجام می گیرد