SCDPP نسل جديد: January 2010

یکشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۸

عترافات اجباری مرتضی سمیاری متهم ردیف دوم حوادث عاشورا


عترافات اجباری مرتضی سمیاری متهم ردیف دوم حوادث عاشورا

حسن زارع زاده اردشیر

روز گذشته دادسرای تهران به اتهامات ۱۶ نفر از متهمان حوادث روز عاشورا پرداخت که در آن افراد مختلفی با گرایش های سیاسی متفاوت به عنوان متهم حضور داشتند. یکی از این متهمان مرتضی سیمیاری، فعال شناخته شده دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بود که سخنانی متفاوت از دیدگاه های سابق خود بر زبان راند. مرتضی سمیاری در این دادگاه که از سوی نهادهای بین المللی دادگاه نمایشی خوانده شده است، به عنوان متهم ردیف دوم معرفی شد و نماینده دادستان تهران، اتهام او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در دفتر تحکیم وحدت خواند

مرتضی سمیاری در حالی به عنوان متهم ردیف دوم حوادث روز عاشورا معرفی شد که خود در دادگاه گفت تنها برای تحلیل شرایط در خیابان حضور داشت و نقشی در تظاهرات نداشت. از این رو روشن نیست که دادستان تهران بر چه مبنایی او را متهم ردیف دوم قلمداد کرده است. او یک فعال دانشجویی است و فعالیت هایش علنی بوده است

همچنین دادگاه نمایشی حوادث انتخابات، جلسه محاکمه او و دیگر متهمان سیاسی را به محلی برای اخذ اعترافات ساختگی تبدیل کرد. روشن است که افرادی که به راحتی اتهامات خود را پذیرفته بودند و اظهار ندامت می کردند در شرایط فشار قرار داشته اند. آنها مدت ها در سلول های انفرادی و تحت شکنجه قرار گرفته اند تا مطابق میل بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه سخن بگویند کما اینکه شیوه بیان اعترافات تعدادی از آنها بوضوح نشان می دهد که آنها تحت فشار و از روی اجبار آن صحبت ها را مطرح کرده اند. سمیاری حتی در طی سخنان خود در دادگاه گفت آقای دادستان به او گفته است طوری در دادگاه حرف بزن که بر دیگرانی که بیرون هستند تاثیر بگذارد

دیدگاهها و سخنان واقعی مرتضی سمیاری آن چیزی است که پیش از بازداشت اش منتشر شده است. او همواره یک تلاش گر دمکراسی خواه است و برای تحقق اهداف مردم ایران دیدگاههایش را نشر داده و در آن راستا تلاش کرده است. او همیشه در بیرون از زندان به تقویت فعالیت های مدنی و سیاسی در راستای دمکراسی خواهی تاکید کرده و سرکوب دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی را نشانه ضعف نظام دانسته بود. اما اینک وادار می شود در دادگاه جمهوری اسلامی بگوید که اشتباه کرده است

این فعال دانشجویی که دبیر سابق انجمن دانشجویان دانشگاه سیاستان و بلوچستان نیز می باشد، پیشتر به دلیل فعالیت های سیاسی اجتماعی در دانشگاه به دو ترم محرومیت تحصیلی محکوم شده است. او پیش از بازداشت چندین بار برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شده بود. علاوه بر او چندین عضو دیگر اتحادیه دانشجویان سراسر کشور از جمله بهاره هدایت، مهدی عربشاهی و میلاد اسدی در بازداشت هستند

همانطور که قبلا ساختگی و اجباری بودن اعترافات دیگر زندانیان سیاسی در دوره های گذشته روشن شد، قطعا سخنان مرتضی سمیاری نیز تحت فشار بوده و اساسا اقرار و اعتراف تحت فشار ارزش حقوقی ندارد. بویژه که نه تنها در جریان بازجویی ها وکیل مدافع حضور ندارد بلکه در دادگاه نیز از وکلای تسخیری استفاده می شود تا جزییات پرنده ها درز نکند

مرتضی سمیاری اگرچه تحت شکنجه قرار داشته است تا تن به اعترافات دروغین بدهد اما در جریان دادگاه از هر فرصتی استفاده می کرد تا نارضایتی خود را به روند دادرسی بیان کند. او خطاب به قاضی گفت فکر و اندیشه را محاکمه نکنید. مرتضی سمیاری و دیگر دانشجویان دربند جرمی جز دفاع از حقوق مردم ندارند و باید هر چه زودتر آزاد شوند

برچسب‌ها:

انگیزه سیاسی در اعدام زندانیان

انگیزه سیاسی در اعدام زندانیان

حسن زارع زاده اردشیر / رادیو زمانه

اعدام دو زندانی سیاسی، که سازمان عفو بین الملل آنها را هولناک خوانده، بدون طی تشریفات قانونی انجام گرفته است و وکیل مدافع و خانواده زمانی و رحمانی پور اطلاعی از آن نداشته اند. مقامات قضایی گفته اند که این دو نفر در آشوب های پس از انتخابات نقش داشته اند و دست به اقدامات تروریستی زده اند.

به گفته نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانی پور و نیز به گواه خانواده وی، او پیش از انتخابات در حالی که ۱۹ سال داشته، به دلیل عضویت و همکاری با انجمن پادشاهی در ۲۶ فروردین توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. همچنین محمد علی زمانی در حالی که به عنوان يكي از متهمان اعتراضات پس از انتخابات اعدام شده، سه ماه پیش از انتخابات در اسفندماه 87 به دلیل مشابه بازداشت شده و هيچ‌گونه دخالتي در رويدادهاي پس از انتخابات نداشته است.محمد علی زمانی اولین کسی بود که در مهرماه امسال حکم اعدام دریافت کرد. خبر حکم او با واکنش های بین المللی همراه بود و از سوی نهادهای مختلفی محکوم شد اما به فاصله کمی حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید. با این حال، این دو با وعده تخفیف در مجازات و البته به اجبار، تن به اعترافاتی دادند که هرکز مرتکب نشده بودند.

در زمان دستگیری آرش رحمانی پور، خواهر باردار او نیز دستگیر شد و در زندان ماموران با رودرو کردن آرش با خواهرش گفته بودند چنانچه همکاری نکند خواهرش را آزاد نخواهند کرد. همچنین در جریان دادگاه های نمایشی نیز پدر آرش تهدید شده بود تا پسرش را به اعترافات اجباری وادارد. آرش رحمانی پور برای آزادی خواهرش، جلوگیری از دستگیری پدر و نیز دریفات تخقیق از دادگاه تن به همکاری داد اما هرگز نمی دانست که به اشد مجازات محکوم خواهد شد. او در پایان اعترافات خود در دادگاه گفت: اشتباه کرده است و خواستار بخشش و رافت اسلامی است.

آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی پيش از انتخابات بازجويی هایشان به اتمام رسیده بود. بر اساس اظهارات برخی آگاهان، پرونده این دو و تعدادی دیگر با نظر سعید مرتوضوی دادستان وقت تهران تغییر مسیر پیدا کرده بود. سایت ادوار نیوز می نویسد که شب قبل از برگزاری دادگاه آرش، او به همراه چند متهم ديگر جهت "تمرين اعترافات" به سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمينی (محل برگزاری دادگاه) منتقل شدند و در حضور مرتضوی به تمرين اعترافات پرداختند، اعترافاتی که در آنها حتی از زمانسنج برای تنظيم وقت استفاده می شد. بر همین اساس، يکی از فعالان سياسی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت و پس از مدتی آزاد شد با اشاره به اينکه چند روزی با آرش رحمانی پور هم بند بوده است، گفت: "وی جوانی خوش برخورد بود و تصور خودش و هم بندانش اين بود که اين حکم بر اثر جريانات بعد از انتخابات صادر شده و قطعا اجرا نخواهد شد. به گفته این زندانی سیاسی سابق، خود آرش در توصيف این حکم به وی گفته بود: طناب اعدام دور گردنم نازک شده است".

اعدام این دو زندانی سیاسی در حالی انجام شد که بر اساس اعلام دادسرای تهران، برای ۹ نفر دیگر حکم اعدام صادر شده است. همچنین عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته با تاکید بر قانونی بودن اعدام رحمانی پور و زمانی، خبر از محکومیت تعدادی دیگر از زندانیان متهم به براندازی و محاربه داد و گفت بزودی حکم آنها اجرا خواهد شد. وی از مردم خواست تا با حضور پررنگ در راهپيمايی ۲۲ بهمن، عزم جدی در مبارزه با دشمنان انقلاب و اسلام و در راس آنها آمريکا را به نمايش بگذارند. از سویی دیگر، روز جمعه احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران خواستار اعدام‌هاى بیشتر شد. جنتی با بیان این که «جاى رافت نیست»، گفته است: « ۱۸ تیر ضعف نشان دادیم، باید پرسید دستگاه قضایى چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد، مى‌گویم اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».

در همین حال برخی تحلیلگران و نیز مدافعان حقوق بشر بر این باورند که اجرای احکام اعدام این دو زندانی در آستانه ۲۲ بهمن ، به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه انجام گرفته و مبنای سیاسی داشته است. سخنان دادستان تهران در مورد متهمان سیاسی با تظاهرات ۲۲ بهمن گره خورده است و سخنان احمد جنتی یکی از بانفوذترین روحانیون جمهوری اسلامی در مورد اعدام های بیشتر زندانیان به شرکت کنندگان در اعتراضات مردمی اخیر اشاره دارد.

از سوى دیگر، این اعدام ها با واکنش گسترده بین المللی همراه بوده است. جامعه جهانی از جمله برخی دولت های اروپایی و آمریکایی و نیز تعدادی از سازمان های بین المللی نسبت به تداوم این اعدام ها ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف چنین احکام ظالمانه ای شده اند. دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تاکید بر این که «این اعدام‌ها با انگیزه سیاسى و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است»، از مقام‌هاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، به تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کنند. همچنین حسیبه حاج صحراوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در این زمینه گفته است: این اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ایران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آمیز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هرکاری می زنند. در اقدامی دیگر، همچنین ۱۲۱ نفر از اعضای پارلمان اروپا، با امضای بیانیه ای، از شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران انجام دهند و از سرکوب معترضین در این کشور جلوگیری کنند.

حجم گسترده بیانیه ها از سوی دول جارجی و نهادهای بین المللی نشان می دهد که نه تنها نقض حقوق بشر در ایران به مرز غیر قابل تحملی رسیده ، بلکه با اهداف سیاسی انجام می گیرد.

برچسب‌ها:

شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۸

مرتضوی چهره اصلی جنایات کهریزک

مرتضوی چهره اصلی جنایات کهریزک

حسن زارع زاده اردشیر/ انتشار در رادیو زمانه

در هفته ای که گذشت، به دنبال پخش گزارش کمیسیون ویژه مجلس در مورد وقایع پس از انتخابات در ۲۰ دی ماه، بار دیگر نام قاضی مرتضوی به عنوان آمر اصلی قتل و شکنجه های کهریزک در سطح گسترده ای در رسانه ها مطرح شد. بطوریکه مرتوضی دادستان سابق تهران روز یک شنبه گذشته به ناچار در نامه به رییس مجلس شورای اسلامی به دفاع از خود پرداخت. سعيد مرتضوي در جوابيه‌اي خطاب به علي لاريجاني ضمن آنکه بازداشت شدگان در کهریزک را اراذل و اوباش خواند، گزارش كميته ويژه را مبهم و داراي موارد اشتباهي دانست كه زمينه سوء استفاده تبليغي را فراهم كرد. یک روز پس از آن، داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس و سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس گفت: «مرتضوی برای تبرئه خود در حال فرافکنی است و قوه قضائیه باید هرچه سریعتر به اتهامات او رسیدگی کند.» وی تصریح کرد:«همین که عنوان اراذل و اوباش را مرتضوی برای بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بکار برده جرم است و حادثه‌دیدگان کهریزک ،خانواده‌های داغدار و برخی شکنجه‌شدگان می‌توانند شکایت کنند. چگونه است در حالی‌که به اتهام این افراد که هنوز در دادگاه رسیدگی نشده، مرتضوی به آن‌ها اراذل و اوباش می‌گوید.»

با این حال روز گذشته پرويز سروري رئيس كميسيون ويژه بررسي وقايع بعد از انتخابات در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اينكه مستنداتي كه كميسيون ويژه براي ارائه گزارش بررسي وقايع بعد از انتخابات به آن استناد كرده بسيار محكم و معتبر است و در دادگاه اسناد و مدارك خود را ارائه مي‌دهد. وي تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است،‌ زماني كه دادگاه براي بررسي اين پرونده تشكيل شد، ‌اگر مرتضوي سخن و مطلبي دارد آن را توضيح دهد. سروري با اشاره به بيان برخي مطالب از سوي مرتضوي در خصوص گزارش اين كميسيون،‌ تأكيد كرد: بيان اينگونه مطالب در اصل موضوع تأثيري ندارد چراكه گزارش كميسيون ويژه بر اساس تحليل سياسي نبوده است

اگر چه به باور بعضی کارشناسانُ گزارش کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در مجلس، دارای نواقصی است و به نوعی به برخی متهمان اصلی نقض حقوق بشر در زندان ها اشاره نکرده و به نام مرتضوی محدود کرده است، اما در گزارش نهایی این کمیته، که در دو بخش و هفت بند تنظیم و ارایه شده، به نحوه و چگونگی تشکیل این کمیته، سیر تحقیقات نمایندگان عضو این کمیته در بازدیدها از برخی زندان ها و بازداشتگاه ها، گفت و گو با برخی از بازداشت شدگان و مقامات انتظامی و قضایی و همچنین نتایج حاصله از این تحقیقات پرداخته شده است

این کمیته در یکی از بخش های گزارش خود درباره جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک که به کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان منجر شد، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را آمر اعزام یک گروه 147 نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تیر به این بازداشتگاه معرفی کرده است.

اعضای این کمیته در این بخش، با متهم کردن سعید مرتضوی به "خلاف گویی"تاکید کرده اند که "بررسي همه‌جانبه دلايل كشته شدن (محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیرجوادی فر) در بازداشتگاه مهریزک بر عهده دستگاه قضايي است و مسوولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومي پاسخگو باشند."اعضای این کمیته در همین بخش، در توضیح علت مرگ به "عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بي‌توجهي ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان" اشاره کرده اند.

همچنین تاکید شده است که "بايد دستگاه قضايي با ريشه‌يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌اي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مساله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد."

سعید مرتضوی که از وی به عنوان یکی از قدرتمند ترین مقامات قضایی و هوادار سرسخت رهبری جمهوری اسلامی نام برده می شود در طول بیش از یک دهه اخیر بارها و بارها در مظان اتهامات مختلف قرار گرفته اما هر بار با حمایت های مقامات ارشد نظام از هرگونه پاسخگویی به اتهامات مطروحه طفره رفته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران پیش از این در یکی از بیانیه های خود تاکید کرده بود که: "مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان (کهریزک) که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است." و "این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک" در حوادث اخیر کشور "از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند."

نام سعید مرتضوی در مقاطع مختلفی بر زبان ها افتاد اما نقش او در پرونده زهرا کاظمی موجب شد تا نام او در سطح وسیعی مطرح شود. وی در پرونده بسیاری از روزنامه های توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و فعالان سیاسی نقش موثری داشته است. اما نام مرتضوی در پرونده فروش سوالات کنکور نیز طرح شد. زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری نمود

در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس هشتم در نامه ای به رئیس پیشین قوه‌ ‌قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند

پیشتر ۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی نیز در نامه ای از آقای هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه پرسیده بوند: "آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی ‏در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین ‏فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می ‏رود؟.‏"

هفته گذشته روزنامه‌های تهران از نامه‌ی ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نوشتند که خواستار رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، متهم شماره یک زندان معاف از قانون کهریزک شده‌اند، در حالی که سعید مرتضوی هم‌چنان به‌عنوان دادستان کل کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد، و محمود احمدی‌نژاد نیز او را به دبیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزیده‌است. ضمن آنکه تعدادی از فعالان سیاسی و حقوق بشری که موضوع بازداشت ها و آسیب دیدگان اخیر را پیگیری می کردند دستگیر و زندانی شده اند

برچسب‌ها:

شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۸

سرکوب فعالان حقوق بشر در دستور کار نهادهای امنیتی

سرکوب فعالان حقوق بشر در دستور کار نهادهای امنیتی

حسن زارع زاده اردشیر / انتشار در رادیو زمانه

در هفته ای که گذشت در میان موج گشترده نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام ها، دگیرها ، برخورد با اقلیت های مذهلی و دستگیری های دانشجویان، یکی از موضوعات مهم برخورد با فعالان نهادهای مدافع حقوق بشر بود که البته همچنان نیز ادامه دارد.

در تازه ترین رویداد، ضیا نبوی، دانشجوی ستاره‌دار و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. 3 سال از این حکم برای اجتماع و تبانی به جهت برهم زدن امنیت ملی، 1 سال برای تبلیغ علیه نظام، 1 سال برای اخلال در نظم عمومی، 74 ضربه شلاق برای تشویش اذهان عمومی و 10 سال حبس در شهرستان ایذه کرمان به دلیل همکاری با منافقین (سازمان مجاهدین خلق) اعلام شده است.

این در حالی است که ضیا نبوی شدیدا ارتباط خود با سازمان مجاهدین خلق را رد نموده و عنوان داشته است تنها دلیل دادگاه برای صدور چنین حکمی حضور چند تن از اعضای خانواده او در اشرف می‌باشد. ژینوس شریفی، وکیل این فعال دانشجویی درباره حکم موکل خود گفته است: « این حکم انتقام‌گیری از ضیا برای فعالیت‌های او در شورای دفاع از حق تحصیل است.

همچنین هفته گذشته یاشار حکاک پور عضو انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان به ۶ ماه زندان محکوم شد. فعالیتهای او در دفاع از حقوق مردم آذربایجان موجب شده است تا او دو بار به زندان محکوم شود
دو هفته پیش نیز، ناصح فریدی و علی بیکس دو عضو مرکزی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، علی بی کس را به هفت سال زندان و تحمل چهار ضربه شلاق و ناصح فریدی را به شش سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاقد محکوم کرده است.

علی بی کس که ۲۴ خرداد ماه در زندان اوین است در تماسی از زندان گفته است که او به اتهام اجتماع و تبانی، فعاليت تبليغاتی عليه نظام و تشويش اذهان عمومی محکوم شده است. همچنین ناصح فريدي سخنگوي كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي و دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران كه عصر روز ۲۴ خرداد ماه امسال در دفتر ستاد شهروند آزاد بازداشت و پس از حدود سه ماه بازداشت موقت ، با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد شده بود، به اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم عمومي متهم شده است. بر اساس اظهارات محمد اولیایی فرد، وكيل ناصح فریدی، در پرونده ی وی هيچ نكته ی قابل توجهی برای محکومیت اش وجود نداشته است اما به گفته ی قاضی پيرعباس، رياست شعبه 26 دادگاه انقلاب، مسائل ديگری در رابطه با ناصح فریدی وجود دارد كه وكيل اجازه ی دسترسي به آنها را ندارد.
ناصح فردی می گوید ، به دلیل اینکه قاضي پيرعباس فكر او را منحرف خوانده ، اجازه دفاع کامل در جلسات دادگاه را به او نداده است.

از سویی دیگر ، اکثر اعضای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در چند هفته اخیر دستگیر شده اند همچنان در بازداشت به سر می برند. در 12 دیماه، پریسا کاکایی و مهرداد رحیمی؛ دو عضو فعال کمیته گزارشگران حقوق بشر که به وزارت اطلاعات احضار شده بودند ، پس از حضور در دفتر واحد پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند. پیشتر نیز شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی، و سعید حایری از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در حال سفر به قم برای حضور در مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری دستگیر شده بودند. این چندمین بار است که شیوا نظر آهاری بازداشت می شود. همچنین در اول آذرماه 1388، سعید کلانکی و سعید جلالی فر دو عضو دیگر این کمیته بازداشت شده بودند. سعید کلانکی قبلا به دلیل همکاری با جبهه متحد دانشجویی و کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بازداشت و در دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. جلالی فر نیز دانشجوی دانشگاه زنجان بود که در جریان اعتراض به قصد تجاوز معاون دانشجویی دانشگاه به یک دختر دانشجو از دانشگاه اخراج شد.
و تشکل دیگر، یعنی سازمان دانش آموختگان ادوار نحکیم که کمیته ای برای حقوق بشر تشکیل داده است ، نیز از جمله سازمان هایی است که مورد سرکوب قرار می گیرد. در روز دوازدهم دیماه، روزبه کریمی؛ دانش آموخته حقوق بشر و روزنامه نگار، و فروغ میرزایی دانش آموخته حقوق و حقوق بشر که در دفتر حقوقی عبدالفتاح سلطانی؛ یکی از وکلای شناخته شده حقوق بشر، کار می کرد، بازداشت شدند. همچنین رشید اسماعیلی، عضو شورای مرکزی ادوار و دانشجوی ارشد حقوق بشر که از دانشگاه اخراج شد، در اصفهان در روز سوم دیماه بازداشت شد. سخنگوی کمیته حقوق بشر این سازمان حسن اسدی پس از مدتی بازداشت آزاد شده است
در حالیکه تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر در زندان هستند و یا در تبعید بسر می برند. فشار ها به منظور غیرفعال کردن گروههای حقوق بشری نیز در حال افزایش است. دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که مسئولیت آن بر عهده شیرین عبادی است، در آذرماه 1387 توسط مقامات جمهوری اسلامی بسته شد. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان؛ از سال 1386 برای گذراندن حکم 10 و سال و 6 ماه زندان اش همچنان در زندان بسر می برد. کبودوند این حکم را بخاطر فعالیت های حقوق بشری خود دریافت کرد است. همچنین عماد باقی؛ موسس انجمن دفاع از زندانیان نیز برای چندمین بار در 7 دیماه بازداشت شد. عماد باقی به دلیل دفاع از زندانیان به شدت تحت فشار قرار داشت
کمیته گزارشگران حقوق بشر ، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ادوار ، کمیته داشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، انجمن دفاع از زندانیان، کانون مدفعان حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از جمله سازمان های فعال حقوق بشر مستقل به شمار می روند که با وجود سرکوب های متوالی و شرایط سختی که بری فعالان آنها ایجاد شده، هنوز در داخل ایران فعالیت می کنند. اعضای این تشکل ها تحت فشار قرار رفته اند تا اعتراف کنند با سازمان های ضد انقلاب در خارج از ایران ارتباط دارند. اتهامی که البته خود این فعالان آنها را رد می کنند و می گویند بر اساس موازین و میثاق های بین المللی به فعالیت های انسانی و داوطلبانه مشغولند. مدافعان حقوق بشر معقدند که این سرکوب ها برای ناتوان ساختن فعالیت های سازمان های عیردولتی حقوق بشری انجام می گیرد

برچسب‌ها:

Free Blog Counter