رسوایی تاریخی بخش فارسی صدای آمریکا

سایت خبری پلی تیکو (Politico) در گزارشی به نقل از دفتر حقوقی لری کلیمن نوشته است که بر اساس شکایت الهام ستاکی مجری تلویزیون فارسی زبان صدای آمریکا کلیه مدیران بخش فارسی به دادگاه فراخوانده شده اند. بر پایه این نوشته، در دادخواست تنظیم شده علیه شورای حکام اداره رسانه های خارجی آمریکا، مشاور عمومی و مدیران شبکه خبری فارسی (PNN) صدای امریکا، به علت سرپوش گذاشتن به آزار و اذیت جنسی گسترده در این شبکه، مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار غرامت مطالبه شده است.

دفتر حقوقی لری کلیمن گفته است زنانی که مورد آزار قرار گرفته اند، به ویژه الهام ستاکی مجری بخش فارسی، وقتی از شرایط بوجود آمده شکوه کردند با اقدام تلافی جوبانه روبرو شدند. از این رو طبق آنچه در دادخواست طرح شده ، این اقدامات تلافی جویانه از محیط کار ناسالم فاسد در بخش فارسی ناشی می شود. جایی که مجریانی مانند خانم ستاکی به دلیل پشتکار و تلاش زیاد برای گزارش اخبار جنبش آزادیخواهی ایران، بویژه در این برهه حساس تاریخ ایران، مورد مجازات قرار می گیرند.

تاکید شده است که در اثر آزار جنسی و برخورد های انتفام آمیز مدیران بخش فارسی (‌به منظور جلوگیری از طرح شکایت) ، خانم ستاکی از نظر پزشکی ناتوان شده است و در حال حاضر در منزل خود در لس آنجلس به سر می برد. یکی دیگر از برنامه گزارانی که مورد آزار قرار گرفته است به علت از دست دادن محل امرار معاش خود حاضر نیست قدمی بر دارد.

پلیتیکو نوشته است : ناباورانه، پس از طرح شکایت دفتر حقوقی لری کلیمن علیه فرد متجاوز و مقامات مسئول صدای آمریکا در ارتباط با عمل انجام گرفته، این فرد متجاوز به مرخصی با حقوق فرستاده شده در حالیکه خانم ستاکی اجازه نیافت از مساعده پزشکی برای مداوای خود در بیرون از محیط کار خصمانه اش بهره مند شود.

همچنین مدیر روابط عمومی صدای آمریکا، دیوید بورگیدا، در پاسخ به نشریه پلیتیکو مدعی شده است که در صدای آمریکا آزار و اذیت جنسی وجود ندارد و بنگاه سخن پراکنی آمریکا به سیاست فرصت برابر استخدام پایبند است. وی گفته است که ما در مورد پرونده های حقوقی مطرح نظری نمی دهیم.

توضیح من : صدای آمریکا یک دوره بحرانی را طی می کند. در دو سال گذشته تعداد زیادی از کارکنان و مدیران بخش فارسی عوض، جابجا و یا برکنار شده اند. فضای ناسالم روانی در آنجا حاکم شده بطوریکه کارکنان به همدیگر اعتماد ندارند و بعضی نیز برای حفظ و ارتقاء موقعیت خود دست همکارانشان را زیر سوال می برند. فضایی که مدیریت البته بوجود آورده است.

مهمتر اینکه مدیریت جدید بخش فارسی تلاش می کند رویکرد جدیدی را در پخش برنامه ها حاکم کند بطوریکه در یک سال گذشته نیز نگرش سیاسی خاصی را جا انداخته و بسیاری از اخبار و مسائل مهم ایران را سانسور می کنند و یا به درستی به آن نمی پردازند. در این زمینه علی سجادی سردبیر و الکس بلیدا رئیس بخش فارسی نقش اساسی را بازی می کنند.

از سویی دیگر موضوع به کنگره آمریکا کشیده شده است. تحقیقات کنگره آمریکا در مورد نحوه پوشش خبری مسائل ایران در بخش فارسی صدای آمریکا در جریان است و۶۹ عضو مجلس نمایندگان به همراه تعدادی از سناتورهای با نفوذ اخیرا در نامه ای به باراک اوباما خواستار توجه او به اطلاع رسانی ضد آمریکايی و جمهوری اسلامی پسند بخش فارسی صدای آمریکا شده اند.

روزنامه واشنگتن تایمز نیز اخیرا در سرمقاله ای صدای آمریکای فعلی را به صدای آخوندها تشبیه کرده است.

حال باید دید تلاش هایی که برای اصلاح بخش فارسی در جریان است به کجا خواهد رسید. اما روشن است که چنانچه دولت، کنگره و شورای سیاستگذاری بنگاه سخن پراکنی آمریکا دست به اقدام اساسی نزند این رسانه جایگاه خود را از دست خواهد داد و یک رسوایی تاریخی دیگری را رقم خواهد زد.

عقب‌نشینی ایران، پیروزی مدافعان حقوق بشر/ حسن زارع‌زاده اردشیر / رادیو زمانه

عقب‌نشینی ایران، پیروزی مدافعان حقوق بشر

حسن زارع‌زاده اردشیر

جمهوری اسلامی ایران، درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پس گرفت.

این اقدام در شرایطی انجام گرفت که بسیاری از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نیز برخی کشورهای غربی تلاش می‌کردند تا از حضور جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر جلوگیری کنند.

خبرگزاری‌های رسمی جهان، در خبر کناره‌گیری جمهوری اسلامی از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نقل از دیپلمات‌های غربی یادآور شدند جمهوری اسلامی به دلیل عدم توانایی اخذ حداقل رای لازم برای عضویت در این شورا، کناره‌گیری کرده است.

یک دیپلمات غربی به رویترز گفت از آنجایی که جمهوری اسلامی نمی‌خواست در جریان رای‌گیری ماه آینده سرافکنده شود، درخواست عضویت خود را پس گرفته است.

پگی هیکس، مدیر بخش جهانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک نیز در گفت‌وگو با رویترز، با تاکید بر این که واکنش‌های بین‌المللی رژیم ایران را مجبور به عقب‌نشینی کرده، از این اقدام جمهوری اسلامی به عنوان نشانی از «محکومیت کارنامه رسوای حقوق بشر جمهوری اسلامی» یاد کرده است.

قرار است در ۱۳ ماه مه، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشورهای متقاضی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از میان ۱۹۲ کشور به رقابت بپردازند تا ۴۷ کشور به‌عنوان عضو شورای حقوق بشر مشخص شوند.

جمهوری اسلامی از سهمیه‌ی چهار کرسی قاره‌ی آسیا و در کنار کشورهای مالزی، مالدیو، قطر و تایلند برای عضویت در این شورا درخواست داده بود. با کناره‌گیری جمهوری اسلامی اما، چهار کشور آسیایی بدون رقابت با یکدیگر در رای‌گیری ماه مه حضور خواهند داشت.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۴۷ عضو تشکیل می‌شود که هر سه‌سال یک بار انتخاب می‌شوند. در انتخابات قبلی، جمهوری اسلامی تلاش زیادی انجام داد تا به عضویت این شورا درآید اما رای لازم را کسب نکرد. از این رو، تلاش‌های مدافعان حقوق بشر ایرانی و خارجی و نیز فشار غرب باعث شد تا جمهوری اسلامی وادار به عقب‌نشینی شود.

در یک سال گذشته، سرکوب گسترده‌ی فعالان سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی و مردم معترض به نتیجه‌ی دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دلیل مهمی بوده است تا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سرکوبگر حقوق بشر معرفی کند.

در چند روز گذشته مدافعان حقوق بشر با تنظیم چند نامه به سازمان ملل متحد درخواست کرده بودند تا از حضور جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر جلوگیری کند.

در اردیبهشت گذشته نیز شیرین عبادی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، خواستار رد درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در این شورا شده بود.

این فعال حقوق بشر در نامه‌ی خود تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی تاکنون به قطعنامه‌های سازمان ملل بی‌توجهی کرده و چنین رژیمی نمی‌تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در دیگر کشورها قضاوت درستی داشته باشد.

با این حال، مقامات جمهوری اسلامی خود را بهترین مجری

حقوق بشر معرفی می‌کنند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد

حقوق بشر قوه قضائیه روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی

پرچمدار حقوق بشر در دنیا است. او در نشست بهمن‌ماه

شورای حقوق بشر در دفاع از رفتار جمهوری اسلامی در

برابر معترضان پس از انتخابات گفته بود که برخورد با

آن‌ها در چارچوب حقوق بشر صورت گرفته است.

جمهوری اسلامی نه تنها تعهد عملی به حقوق بشر ندارد، بلکه تعداد قابل توجهی از فعالین حقوق بشری را به زندان افکنده است. عماد الدین باقی رئیس انجمن دفاع از زندانیان، محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، علی بیکس عضو مرکزی کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شیوا نظرآهاری سخنگوی کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر، کاوه کرمانشاهی عضو سازمان دیده‌بان حقوق بشر کردستان، حشمت‌الله طبرزدی سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران و تعدادی دیگر از جمله این زندانیان هستند.

فعالان حقوق بشر ایرانی از گروه‌های مختلف، کناره‌گیری جمهوری اسلامی از عضویت در شورای حقوق بشر را یک پیروزی قلمداد می‌کنند و معتقدند که عدم حضور جمهوری اسلامی در این شورا کمک خواهد کرد تا جامعه‌ی بین‌المللی راحت‌تر پرونده‌ی نقض حقوق بشر در ایران را پیگیری کند و رژیم ایران به اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش وادار سازد.

کوشندگان حقوق بشری بارها از سازمان ملل متحد درخواست کرده‌اند تا هیئتی از گزارشگران حقوق بشر را به ایران اعزام کند.

هفته گذشته نیز تعدادی از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواسته‌اند در جريان سفر خود به ايران از بازداشتگاه‌های سياسی و امنيتی بازديد کند و با زندانيان از نزدیک ملاقات و گفت‌وگو کند.

واشنگتن تایمز: صدای آمریکا به صدای ملا ها بدل شده است

واشنگتن تایمز: صدای آمریکا به صدای ملا ها بدل شده است

روزنامه واشنگتن تایمز در سر مقاله 14 آوریل خود نوشت ؛ صدای آمریکا به صدای جمهوری اسلامی ایران بدل شده است، انتخاب برنامه های تازه، نشان دهنده کرنش در برابر مخالفین جنبش دموکراسی ایران، و پشتیبانی از پیروان فعال رژیم اسلامی می باشد.

در هفدهم ماه مارس، ترنت فرانکز، نماینده جمهوریخواه ایالت آریزونا، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آمریکا که امضای شصت ونه تن از نمایندگان کنگره آمریکا را در بر داشت، نگرانی نمایندگان کنگره را از عدم نظارت در مورد مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا اعلام کرد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد.

در این گزارش آمده است که؛ برنامه ها و محتوای آنها ، بجای کمک به بهتر شدن وضع اسفناک حقوق بشر در ایران، به این کوشش ها آسیب می رساند.

در دو برنامه اخیر بخش فارسی صدای آمریکا، به طرفداران رژیم و پیام های آنان ارجحیت داده شده است. مصاحبه هوشنگ امیر احمدی، فعال ضد تحریم " لابی ایرانی آمریکایی " که در آن گفته است؛ برنامه هسته ای و وضعیت درونی ایران فرآیند طبیعی محاصره ایران بوسیله بمب ها و موشک های آمریکایی، و سخت شدن سیاست آمریکا نسبت به ایران می باشد، و پیشرفت گفتگو ها تنها می تواند در ملایم شدن سیاست آمریکا نسبت به ایران ادامه یابد.

در تاریخ اول آوریل، تریتا پارسی، رئیس شورای ملی ایرانی- آمریکایی (NIAC) سازمانی که تاکنون از میلیون ها دلار کمک های فدرال برای گسترش دموکراسی در ایران بهره مند شده است، در سخنانی بی سابقه اظهار داشت؛ اسراییل ترجیح می دهد که جناح سخت محمود احمدی نژاد در تهران قدرت را بدست داشته باشد، او افزود که اعضای دولت اوباما می دانند که تحریم ها کارساز نخواهد بود، ولی پیگیری آن تنها به عنوان مواضع چانه زنی می باشد، حتی اگر ایران موفق شود یک دموکراسی برقرار کند، آمریکا می تواند دستکم تحریم ها را حفظ کند.

صدای آمریکا پذیرفت که شرایط بهتری از دیگران در اختیارآقای پارسی بگذارد. تلفن ها به برنامه ای که بطور زنده پخش می شد نمی توانستند وصل شوند، و تلفن هایی که با نظرات آقای پارسی همخوانی نداشت بسرعت قطع می شدند.

آقای پارسی خود هدف تحقیقی از سوی کمیسیون مالی سنا ی آمریکا در باره مدیریت گروه خود می باشد، این گزارش نشان می دهد که اغلب کمک های فدرال، که در اختیار سازمان (NIAC) گذاشته شده ، در جهت اهداف تعیین شده هزینه نشده است. (NIAC) با یک سازمان زیر کنترل جمهوری اسلامی همکاری می کرده که خود را سازمانی غیر دولتی معرفی کرده بود.

این مسائل و دیگر تحولات باعث شد که شایعاتی در وبلاگ های طرفدار دموکراسی در ایران پخش شود، که صدای آمریکا طرفدار ملا ها شده است.

مشکل این است که مردم ایران حتی نمی توانند این پیام ها را بشنوند، زیرا تهران مرتباً در برنامه ها اختلال ایجاد می کند. به تازگی صدای آمریکا اعتراض نامه شدیدی علیه این اختلالات فراهم کرده بود که با مداخله شورای امنیت ملی، از شدت آن کاسته شد.

درتاریخ نهم مارس، جان کیل، سناتور جمهوریخواه آریزونا، تام کابرن از اوکلاهما و سام براون بک از آرکانزاس، با ارسال نامه ای به جفری تریمبله ، مدیر اجرایی شورای رسانه های گروهی گوشزد کردند، که مداخله کاخ سفید " تخطی جدی از قانون، سیاست و سنت ایالات متحده آمریکا، در پیوند با آزادی رسانه هایی است که با پول مالیات دهندگان از سوی دولت اداره می شود "

این رویداد ها هنگام انتخاب اعضای تازه شورای رسانه های همگانی، از سوی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، موضوع گفتگو ها خواهد بود. در حال حاضر اگر بگفته صدای آمریکا، مقاومت و مبارزات مردم ایران برای آزادی بیهوده است، ما امیدواریم که تهران به اختلال خود در شبکه ماهواره ای ادامه دهد.

منبع خبر

http://www.washingtontimes.com/news/2010/apr/14/voice-of-the-mullahs/

روزنامه واشنگتن تایمز در تابستان سال گذشته نیز مقاله ای منتشر کرد و در آن به گزارش بازرسان وزارت امور خارجه از بخش فارسی صدای آمریکا پرداخت.

http://www.washingtontimes.com/news/2009/apr/14/bias-found-in-voa-broadcasts-to-iran/

بخش فارسی علارغم صحت این گزارش اما به مخالفت پرداخت و حتی در پی آن تعدادی از کارکنان را اخراج کرد. بازرسان وزارت خارجه هر سال بخشی از صدای آمریکا بازرسی کرده و نظر خود را به صورت رسمی منتشر می کنند. مقاله واشنگتن تایمز بر اساس این گزارش تنظیم شده بود.

تلاش وزارت اطلاعات برای صدور حکم‌های سنگین

نگاه هفته

تلاش وزارت اطلاعات برای صدور حکم‌های سنگین

حسن زارع زاده اردشیر / رادیو زمانه

هفته گذشته خبرهای نگران کننده‌ای مبنی بر صدور حکم‌های سنگین برای فعالان حقوق بشر با نظر وزارت اطلاعات، توجه فعالان عرصه‌ی حقوق بشر را به این اقدام غیرقانونی جلب کرد.

در همین ارتباط، انتشار خبر حکم سنگین ۱۱ سال زندان برای ابوالفضل عابدینی و تلاش وزارت اطلاعات برای تبعید حشمت‌الله طبرزدی شگفت‌انگیز بود.

ابوالفضل عابدینی به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد، در حالی که تنها به فعالیت گزارش‌گری نقض حقوق بشر مشغول بود.

حکم زندان ابوالفضل عابدینی در دادگاه انقلاب اهواز صادر شده و نهم فروردین ماه امسال به وکیل او، محمد اولیایی فرد، ابلاغ شده است. این فعال حقوق بشر در تیرماه سال گذشته دستگیر و در آبان ماه همان سال با سپردن قرار وثیقه‌ی ۳۰۰ میلیونی آزاد شد که حکم سنگین ۱۱ سال زندان در همین ارتباط است. همچنین او بار دیگر در نیمه شب ۱۱ اسفند ماه گذشته در منزل مسکونی خود در رامهرمز توسط ماموران امنیتی اطلاعاتی دستگیر و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. هنوز وکیل مدافع این فعال حقوق بشری از اتهامات جدید او آگاه نیست.

نسرین ستوده، وکیل مدافع حشمت‌الله طبرزدی نیز دو روز پیش گفت که ماموران امنیتی از قاضی پرونده طبرزدی خواسته‌اند که او را به اشد مجازات، با فرستادن به تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی، محکوم کند. خانم ستوده در مصاحبه‌ای با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که یک نهاد مدافع حقوق بشر است، گفت که طبرزدی با یک کپی حکم جلب عمومی بازداشت شده است که در آن هیچ اسمی ذکر نشده بود، در حالی که طبق قانون برای بازداشت هر فردی، حکم جلب باید به نام همان فرد صادر شده باشد.

به گفته‌ی وی، طبرزدی در چند ماه گذشته در زندان تحت بازجویی‌های توام با فشارهای شدید و ضرب و شتم قرار داشته است. به گفته‌ی ارون رودز، سخن‌گوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم «بازداشت طبرزدی خودسرانه است، روند دادرسی‌ها غیر قانونی است، و محاکمه وی به‌طور شرم‌آوری سیاسی است.»

در چند روز گذشته نیز حکم بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی عضو سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان که از اواسط بهمن ماه گذشته در بازداشت است، بار دیگر تمدید شد. او همچنین تحت فشار قرار دارد تا اعتراف کند جاسوسی کرده است.

فرنگیس داودی، مادر این فعال حقوق بشر، روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ماه موفق به دیدار کوتاهی با فرزندش شد و بعد از این ملاقات که در حضور بازجوی کاوه صورت گرفت، وضعیت روحی و جسمی کاوه را «بسیار نامساعد» توصیف کرد.

کاوه کرمانشاهی در این ملاقات گفته است برای اعتراف به اتهام جاسوسی تحت شدیدترین فشارها قرار دارد. این در حالی است که کاوه در ملاقاتش گفته که «بارها این اتهام را رد کرده و تمامی فعالیت‌هایش را مدنی، مسالمت‌آمیز و قانونی می‌داند.»

از سوی دیگر، از سرنوشت مهدی خدایی، فعال حقوق بشر، که در پی یورش‌های سازمان یافته‌ی ۱۱ اسفندماه به مدافعان حقوق بشر دستگیر شده اطلاعی در دست نیست. مهدی خدیی، دبیر سابق انجمن دانشجویی دانشگاه آزاد شهر ری است که در زمان دستگیری در حال گذران دوران مرخصی سربازی خود بود. او پیش از دستگیری در ارتباط با پرونده قبلی خود که در جریان آن بازداشت و شکنجه شده بود به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

نوید خانجانی یک مدافع حقوق بشر دیگر و عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر که در بند متعلق به سپاه در زندان اوین قرار دارد، هر روز و به طور مداوم تحت بازجویی‌های شدید و طولانی‌مدت برای پذیرفتن اتهاماتی سنگین قرار دارد. به گفته‌ی خانواده خانجانی، او در هفته دوبار با منزل تماس تلفنی دارد که این تماس‌ها «در حضور بازجو» انجام می‌گیرد.

و محبوبه کرمی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء که از تاریخ ۱۱ اسفند ماه در بازداشت است، نیز به سلول انفرادی بند ۲۰۹ اطلاعات منتقل شده و ارتباط تلفنی وی با خانواده‌اش از روز سه‌شنبه گذشته قطع شده است.

این در حالی است که به نقل از زندانیان، محبوبه پیش از انتقال به ۲۰۹ بیمار بوده و کاهش وزن شدید داشته است. این مسئله موجب نگرانی برادر وی شده است. برادر وی نامه‌ای به دادستان تهران نوشته و دراین نامه خواهان آزادی محبوبه کرمی شده است.

معمولا در پرونده‌هایی که ماموران اطلاعاتی امنیتی در اختیار دارند نه تنها نظرات کارشناسی بازجویان پرونده‌ها تعیین کننده است، بلکه آنها در مواردی دادگاه‌ها را مکلف به برخورد شدید با متهمان سیاسی می‌کنند. این در حالی است که به گفته‌ی وکلا اصل استقلال قوه قضائیه ایجاب می‌کند که قضات در برابر این روش‌های نهادهای امنیتی ایستادگی کنند و خود نیز در رسیدگی به پرونده‌ها جانب‌داری نکنند. اقدامی که البته در پرونده‌های اخیر عکس آن دیده می شود.

وزارت اطلاعات و همچنین سپاه پاسداران در جریان دستگیری فعالان سیاسی حقوق بشری و فرهنگی به طرز شگقت‌انگیزی آیین دادرسی و حقوق متهمان را زیر پا گذاشته‌اند. در حال حاضر عمادالدین باقی، محمد صدیق کبودوند، علی بیکس، بهزاد مهرانی، شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی از جمله فعالان حقوق بشری زندانی هستند که با نظر نهادهای امنیتی همچنان در زندان به سر می‌برند. نهادهای امنیتی این دست زندانیان را متهم به جاسوسی می‌کنند و یا می‌گویند آنها با سازمان‌های محارب و منافق ارتباط دارند.

حسام میثاقی، عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر در مورد اعضای زندانی این گروه حقوق بشری می‌گوید که آنها بدون اینکه جرمی انجام داده باشند با توسل به اتهامات بی‌اساس در زندان نگه داشته شده‌اند.

علی بیکس، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی نیز با چنین اتهامات مشابهی روبرو بود. بازجویان او و کمیته را منافق خوانده و به همین دلیل تحت فشار قرار داده‌اند. این در حالی است که فعالیت‌های علی بیکس، حقوق بشری بوده و کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اتهامات واهی وارده را بی‌اساس دانسته است.